اینترنت پرو یا پایدار ویژه کسبوکارها در شرایط کنونی، بحثبرانگیز شده است. این شیوه توزیع اینترنت، با ایجاد شکاف دیجیتال و نابرابری طبقاتی، عدالت اجتماعی را نقض میکند.
یادداشت مهمان_احمد اولیایی، عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگاسلامی: این روزها موضوع اینترنت پرو یا اینترنت پایدار ویژه کسبوکارها، پربحث شده است. در شرایط خاص و تقریباً جنگی کشورمان که با قطع اینترنت بینالملل مواجه هستیم، این مسئله ابعاد گوناگونی دارد که یکی از مهمترین آنها، حوزه عدالت اجتماعی است.
اگر فضای خاص کشور را نادیده بگیریم، قطعاً این شیوه توزیع اینترنت با عدالت اجتماعی سازگار نیست. اولاً شکاف دیجیتال ایجاد میکند و نابرابری طبقاتی در دسترسی به وجود میآورد. و اگر معیار را معیار مالی و پرداخت پول جهت دسترسی در نظر بگیریم، گویی به گروهی «اشرافیت دیجیتال» اعطا میشود و گروه دیگر در سطح پایین دسترسی به فضای دیجیتال قرار میگیرد. اقشار کمدرآمد که توان خرید این خدمات را ندارند، با دسترسی محدود مواجه میشوند. علاوه بر این، تبعیض اقتصادی و سیاسی نیز پدید میآید. طبیعتاً کسانی که شغلشان به اینترنت وابسته است و از این دسترسی محروم میشوند، در معرض تبعیض اقتصادی و سپس تبعیض سیاسی نیز قرار میگیرند. اگر دسترسی به اینترنت را یک حق اولیه و مستقر بدانیم، در این صورت عملاً این حق را به فروش گذاشتهایم؛ در حالی که هیچ فرد یا حاکمیتی نباید حقوق افراد را به این شکل معامله کند؛ بنابراین در نگاه اولیه، چنین اینترنتی مصداقی از نابرابری اجتماعی به شمار میرود.
اما ممکن است نظریههای دیگری در عدالت باشند که در شرایط خاص از چنین تمایزی پشتیبانی کنند. برای مثال، فعالان رسانهای که در فضای بینالملل به عنوان کنشگر حضور دارند و همراستا با نیروی نظامی کشور در میدان نبردِ رسانهای، نبرد میکنند، نیازمند ابزارهای ویژه هستند. همانگونه که یک نظامی باید به سلاح جنگی مجهز باشد و دیگران توقع ندارند که آن سلاح را نیز داشته باشند، یک کنشگر رسانهای نیز باید سلاح جنگی خود را که همان دسترسی به اینترنت بینالملل است، در اختیار داشته باشد؛ بنابراین میتوان چنین استثناهایی را از شمول عدالت خارج کرد. اما سایر آحاد مردم، از جمله پژوهشگران و فعالان اقتصادی از این حیث تفاوتی ندارند و در مثال یادشده، در مرحله نبرد قرار نمیگیرند. لذا استثنائات بسیار محدود است و اساساً این شیوه توزیع دسترسی به اینترنت با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.
بحث اصلی این است که در چنین شرایطی، یعنی شرایط جنگی و بحران امنیتی که ناگزیر به قطع اینترنت بینالملل هستیم، وضعیت کسانی که به اینترنت بینالملل نیاز دارند، چگونه باید مدیریت شود. در شرایط جنگی و تهدیدات جدی امنیتی، خودِ امنیت نیز یک حق شهروندی به شمار میرود. در اینجا عملاً با تزاحم دو حق مواجهیم؛ حق دسترسی به اینترنت و حق دسترسی به امنیت. این تزاحم، همان دوگانههای آشنا را پدید میآورد که عدالت با دیگر فضایل اجتماعی دارد؛ مانند عدالت و امنیت، عدالت و اقتصاد، عدالت و آزادی. در این موقعیت خاص، عدالت با امنیت دوگانهای ایجاد میکند؛ آیا دسترسی به اینترنت مصداق عدالت است یا بستن اینترنت بینالملل مصداق امنیت؟
نکته جالب اینکه حتی توزیع اینترنت براساس شغل نیز چه بسا با عدالت ناسازگار باشد. فرض کنید یک استاد دانشگاه یا پژوهشگری بگوید؛ «کار من تحقیق است و باید به فضای بینالملل، هوش مصنوعی، کتابخانههای جهانی و مانند آن دسترسی داشته باشم.» این دلیل، به تنهایی نمیتواند مجوز دریافت اینترنت ویژه باشد؛ چراکه فردی که کسبوکار خانگی دارد یا حتی کسی که برای سرگرمی از اینترنت بینالملل استفاده میکند، از حیث حق برخورداری از اینترنت بینالملل با آن پژوهشگر برابری میکند. چون استفاده، استفاده است و اگر ملاک باشد، ایجاد حق میکند.
این دوگانهها در حوزه عدالت بسیارند؛ مانند عدالت و استقلال، عدالت و امنیت، عدالت و آزادی. در اینجا نیز حق امنیت و حق دسترسی به اینترنت با یکدیگر تزاحم پیدا کردهاند و در تزاحمات باید دید مصالح به کدام سو حرکت میکند.
