اعضای هیئتعلمی اعلام کردند: هرگونه ایجاد مانع، تأخیر یا تردید در اجرای کامل مصوبه افزایش حقوق اعضای هیئت علمی قابل پذیرش نیست و تخطی روشن از قوانین و مقررات کشور به شمار میآید.
به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئتعلمی دانشگاهها در خصوص اجرای مصوبه قانونی افزایش حقوق بیانیه ای به شرح زیر صادر کردند:
باسمه تعالی
با آرزوی سلامت و سربلندی برای مردم ایران و اعتلای میهن عزیزمان،
استادان و پژوهشگران دانشگاههای کشور همواره نقش محوری در تولید علم، امنیت فناورانه و تربیت نیروی انسانی متخصص و پیشرفت جامعه داشتهاند. بسیاری از مدیران ارشد اجرایی و دیپلماتیک کشور نیز از میان همین استادان برخاستهاند. با این حال، متأسفانه سالیان متمادی (بهویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد) وضعیت معیشتی اعضای هیئتعلمی با فشارهای فزایندهای روبهرو بوده و تلاشهای قانونی برای بهبود آن، گاه با مانعتراشیهای بیمورد و معندانه مواجه شده است.
در تازهترین مورد، با وجود تصویب افزایش حقوق اعضای هیئتعلمی در اسفند ۱۴۰۴ توسط مراجع ذیصلاح (شورای حقوق و دستمزد و هیئت امنای مرکزی وزارت علوم و موافقت سازمان اداری استخدامی)، شایعاتی درباره مانعتراشی برخی افراد یا سازمانها برای اجرای این مصوبه شنیده میشود. این موضوع در حالی است که افزایش مذکور صرفاً بخش کوچکی از عقبماندگی حقوقی سالهای گذشته را جبران میکند و در مقایسه با افزایش تعرفههای بسیاری از خدمات و کالاها در همین مدت، رقم چشمگیری به شمار نمیرود.
اعضای هیئتعلمی دانشگاههای کشور ضمن اعلام نگرانی عمیق از هرگونه توقف، تأخیر یا تفسیر سلیقهای در اجرای این مصوبهی قانونی، مراتب زیر را اعلام میدارد:
۱. هرگونه ایجاد مانع، تعویق یا تردید در اجرای کامل و پایدار این مصوبه، که منجر به صدور احکام حقوقی ناقص برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ شده باشد، از سوی اعضای هیئتعلمی غیرقابل پذیرش است و تخلف آشکار از قوانین و مقررات کشور محسوب میشود.
۲. افزایش حقوق مصوب باید ماهیتی دائمی و ساختاری داشته باشد، نه موقت، مشروط یا منوط به عوامل مبهم. نظام پرداخت حقوق اعضای هیئتعلمی، مشابه سایر اقشار جامعه، باید بهگونهای باشد که بهطور منظم و متناسب با نرخ تورم بازبینی شود.
۳. باید در نظر داشت شغل هیئتعلمیها صرفا یک شغل کارمندی نیست و پایههای همکارانعلمی، سنواتی نیست و بر حسب امر مهم پژوهش و کارهای طاقتفرسای علمی صورت میپذیرد که توقف در این امر توقف چرخهی علم و فناوری و پیشرفت جامعه و آیندهی کشور است.
۴. از ریاست جمهور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، هیئت وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار میرود با صیانت از مصوبهای که خود پس از بیش از یک سال پیگیری و بررسی تصویب و نهایی کردهاند، مانع کارشکنی غیرقانونی، فراقانونی و سلیقهای در اجرای آن شوند. بهطور کلی و بهویژه در شرایط خطیر موجود که جامعه بیشاز هر زمانی نیاز به صدای واحد و انسجام درونی دارد، شایسته نیست که جامعه نخبه دانشگاهی، که یکی از ستونهای مهم انسجام ملی است، برای احقاق حقوق قانونی خود ناچار به اقداماتی فراتر از صدور بیانیه (مانند تحصن، تجمع یا اعتصاب) سوق داده شود.
ما استادان دانشگاه با همبستگی مضاعف، بر حق قانونی خود برای برخورداری از معیشت شایسته و پایبندی مسئولان به قوانین مصوب تأکید میکنیم.
اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور
فروردین ۱۴۰۵
