نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون برنامه هفتم در افزایش ظرفیت تخصص پزشکی ناقص و ناعادلانه بوده است.
رمضان رحیمی دشتلوئی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، با اشاره به این وضعیت گفت:یکی از مطالباتی که ما از دولت کنونی داریم، حرکت به سمت اجرای درست و دقیق برنامه هفتم پیشرفت است. برنامهای که رئیس جمهور محترم آن را برنامه خود برای دولت قلمداد مینمود و بدیهی است اجرای آن برای ما نمایندگان نیز حائز اهمیت است. در برنامه قانون هفتم با اشاره به اهدافی، افزایش ظرفیت تخصص پزشکی در بند (پ) ماده ۶۹ قرار گرفتهاست، که به امر تربیت تخصص پزشک متخصص توجه ویژه دارد.
رحیمی در ادامه با اشاره به وضعیت کمبود متخصص در سطح کشور گفت : یکی از مطالبات اصلی مردم هنگام مراجعه به ما مسئولین، چرایی کمبود پزشک متخصص میباشد. ما در سرانه پزشک متخصص بسیار عقب هستیم و باید در اینباره راهی اندیشید.
وی با اشاره به وضعیت استان اصفهان ادامه داد: ما به طور مثال در ۲۸ شهرستان استان اصفهان، تنها یک شهرستان برخوردار از پزشک متخصص داریم و آن هم مرکز استان و شهرستان اصفهان است. باقی شهرستانها اصلاً وضعیت مناسب و مساعدی در ارائه خدمات درمانی تخصصی ندارند.
رحیمی با اشاره به کمبود ارائه خدمات تخصصی در رشتههای اورولوژی، ارتوپدی، قلب و عروق و گوش و حلق و بینی گفت:بیماران بسیاری در این حوزهها درگیر هستند و خدمات تخصصی به خوبی به آنها ارائه نمیشود.» او ادامه داد:« باید ظرفیت تخصص پزشکی را افزایش داد و آن را بر اساس قانون برنامه هفتم به پیش برد.
وی درباره نحوه اجرای قانون برنامه هفتم توسط وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت اجرایی ناقص و ناعادلانه در افزایش ظرفیت تخصص پزشکی داشتهاست. به طوریکه نیمی از این افزایش ظرفیت به رشتههایی تخصیص داده شدهاند که صندلیهایشان خالی است. رشتههایی هم که متقاضی دارند را به مقدار بسیار کمی افزایش دادهاند. این مدل اجرایی وضعیت دسترسی به پزشک متخصص را بدتر میکند. ما آینده سالمندی را در پیش داریم که نیاز به خدمات تخصصی افزایش مییابد.
وی با اشاره به نامه ۳۱ تشکل دانشجویی گفت:تشکلهای دانشجویی در خصوص فشار کاری، میزان دستمزد و همچنین نوع اجرای وزارت بهداشت مطالباتی دارند که این مطالبات باید مورد پیگیری وزارت بهداشت قرار بگیرد. چه بسیار نخبگانی که میخواهند در رشتههای تخصصی مورد علاقهشان تحصیل کنند، لکن به خاطر عدم اجرای صحیح قانون توسط وزارت بهداشت از کشور خارج میشوند.
در پایان نیز رحیمی، با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت:وزارت بهداشت باید در برابر مجلس شورای اسلامی و مطالبات مردم پاسخگو باشد. وزارت بهداشت باید با سند و مدرک و دلیل منطقی این مدل افزایش ظرفیت تخصصی را توضیح دهد. بحث تذکر و سوال از جمله مواردی است که باید در مجلس در این زمینه پیگیری شود.