نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران میگوید به جای مخالفت با واردات کالا از مسیر تهلنجی، تولیدکنندگان میتوانند از این ظرفیت برای تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای استفاده کنند تا هم اهداف دولت محقق شود و هم فشار بر صنایع کاهش یابد.
اقتصادآنلاین – مسیحا حیدریان؛ قانون ساماندهی تجارت مرزی و رویه تهلنجی در ماههای اخیر دیگر به یکی از موضوعات محل بحث میان دولت، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که برخی این قانون را ابزاری برای حمایت از معیشت مرزنشینان و حفظ امنیت اقتصادی مناطق مرزی میدانند، گروهی دیگر نسبت به آثار آن بر تولید داخلی، بهویژه در صنایع نساجی و لوازم خانگی، هشدار میدهند.
در این رابطه احمد مختار نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با اقتصادآنلاین بر لزوم نگاه همزمان به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تأکید کرد.
تهلنجی یک راهکار است نه مانع
وی گفت: نگاه من به موضوع تهلنجی تا حدودی با مسیرهای معمول تجاری و وارداتی متفاوت است، چرا که معتقدم در شرایط فعلی، تصمیمات کشور بیش از آنکه اقتصادی یا اجتماعی باشد، تحت تأثیر مصالح سیاسی قرار دارد.
مختار با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل اجتماعی در زمینه قانون ته لنجی، افزود: برای بخشهایی از کشور که نیاز دارند، بهویژه مناطق مرزی باید تسهیلگریهایی انجام شود. البته این رویه میتواند آسیبهای جدی به برخی صنایع از جمله نساجی و لوازم خانگی وارد کند.
نایبرییس کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: قانون تهلنجی را میتوان بهعنوان یک ظرفیت برای فعالان اقتصادی در نظر گرفت. به جای اینکه تولیدکنندگان فقط با واردات کالای نهایی مخالفت کنند، بهتر است خودشان از این ظرفیت برای تأمین و واردات کالاهای واسطهای مورد نیاز تولید استفاده کنند.
تهلنجی یا واردات کامل کالا؟
مختار ادامه داد: با رویکرد مخالفت نکردن با این قانون، از یک سو اهداف حاکمیتی و سیاسی دولت در زمینه رفع مسائل اجتماعی، امنیتی و اقتصادی مرزنشینان محقق میشود و از سوی دیگر، واحدهای تولیدی که ممکن است از این محل آسیب ببینند، در حاشیه امنتری قرار میگیرند.
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: هرچند عنوان این فعالیت «تهلنجی» است، اما در واقعیت آنچه امروز انجام میشود، واردات کامل کالا است.
سهم تجارت تهلنجی در اقتصاد ایران
وی با اشاره به سهم این شیوه از تجارت در اقتصاد کشور اظهار کرد: برآورد من این است که حجم تجارت تهلنجی حدود ۱۰ درصد از کل اقتصاد و تجارت کشور را تشکیل میدهد.
مختار تأکید کرد: اتاق بازرگانی نباید فقط منافع یک صنف خاص را در نظر بگیرد، بلکه باید میان همه منافع و ملاحظات توازن برقرار کند.
وی افزود: اگر حاکمیت و نظام حکمرانی به این نتیجه رسیدهاند که در راستای مصالح مدنظرشان، تهلنجی و کولبری باید انجام شود، ما باید ساختار قانونی و اقتصادی خود را با این تصمیم هماهنگ کنیم و بیشترین بهرهوری را از این وضعیت داشته باشیم.
تعدیل مواضع منتقدان تهلنجی
نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: حتی برخی از منتقدان این طرح در اتاق بازرگانی نیز پس از شنیدن دلایل تصمیمگیرندگان در جلسات مختلف، احتمالاً مواضع خود را تعدیل کردهاند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به شرایط جنگی و مخاطرات موجود گفت: مسیر تجارت لنجها در حال حاضر با ریسک بسیار بالایی مواجه است. در حملات اخیر، بسیاری از شناورها آسیب دیدهاند و این حوزه نیازمند حفاظت و پاسداشت است.
مختار خاطرنشان کرد: با وجود این شرایط ناامن، فعالان حوزه تهلنجی به دلیل مدیریت مناسبی که در حملونقل و رساندن بار به مقصد دارند، بهتر از هر ساختار دیگری میتوانند از چالشها و منجلابهای جنگی عبور کنند.
