رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، از تدوین سند ملی حکمرانی برای ادغام نظاممند طب ایرانی در نظام سلامت کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، حسین رضاییزاده، با تأکید بر جایگاه راهبردی طب ایرانی در آینده نظام سلامت، گفت: طب ایرانی صرفاً یک میراث تاریخی یا مجموعهای از تجربههای برجا مانده از گذشته نیست، بلکه یک ظرفیت علمی، تمدنی و فرهنگی برای پاسخگویی به بخشی از نیازهای امروز و فردای نظام سلامت کشور است.
وی با اشاره به مزیتهای این مکتب در حوزه سلامت افزود: یکی از مهمترین قابلیتهای طب ایرانی، توجه به تفاوتهای فردی و حرکت به سمت شخصیسازی خدمات سلامت است؛ ظرفیتی که میتواند در کنار پزشکی رایج، به ارتقای کیفیت مراقبت، اصلاح سبک زندگی و پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماریهای مزمن کمک کند.
رضاییزاده تصریح کرد: تمرکز طب ایرانی بر پیشگیری، تدبیر مزاج، اصلاح عادات و سبک زندگی سالم، این امکان را فراهم میکند که بار بیماریهای مزمن و به تبع آن، هزینههای تحمیلشده به مردم و نظام سلامت کاهش یابد.
رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل ادامه داد: از این منظر، طب ایرانی میتواند در مدیریت هزینههای سلامت، کاهش نیاز به مداخلات پرهزینه درمانی و ارتقای شاخصهای بهداشت عمومی نیز نقشآفرین باشد.
وی افزود: همین ویژگیهاست که طب ایرانی را از یک میراث ملی و تمدنی، به یک ظرفیت مؤثر و آیندهدار در سیاستگذاری سلامت تبدیل میکند.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با تأکید بر اینکه بهرهگیری از این ظرفیت نیازمند عبور از نگاههای محدود و صرفاً سنتی و گذشته گرا است، اظهار داشت: رویکرد ما، نگاه علمی، نظاممند و مبتنی بر شواهد به طب ایرانی است.
رضاییزاده تصریح کرد: مأموریت ما در این دوره، حفظ، تثبیت و توسعه ظرفیتهای موجود، اصلاح و تقویت ساختارهای مدیریتی، و هموار کردن مسیر برای ایفای نقش مؤثرتر طب ایرانی در نظام سلامت کشور است.
وی افزود: در همین چارچوب، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور و بازتعریف جایگاه طب ایرانی در اسناد بالادستی، از اولویتهای جدی ما به شمار میرود.
رضایی زاده گفت: در حوزه اسناد رسمی، بهروزرسانی «سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی» مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۹۲ با دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستور کار قرار دارد و همزمان، تدوین «سند ملی حکمرانی طب ایرانی و صنایع داروسازی سنتی، گیاهی و طبیعی» نیز با هدف تبیین جایگاه حقوقی، اجرایی و سیاستی این حوزه در حال پیگیری است.
رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل تأکید کرد: هدف از تدوین این سند، آن است که طب ایرانی در قالب یک چارچوب حکمرانی روشن، با نقشها، مسئولیتها و مسیرهای مشخص، در تعامل با سایر بخشهای نظام سلامت و حوزههای مرتبط توسعه یابد.
وی افزود: این نگاه، امکان استفاده بهتر از ظرفیتهای ملی و بینالمللی، توسعه نوآوریهای دارویی و ارتقای جایگاه طب ایرانی در عرصه علمی و اجرایی را فراهم میکند.
رضاییزاده در ادامه با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در حوزه گیاهان دارویی و فرآوردههای مرتبط اظهار داشت: یکی از چالشهای جدی این حوزه، خامفروشی و ناتمام ماندن زنجیره ارزش است؛ موضوعی که مانع بهرهبرداری کامل کشور از ظرفیتهای اقتصادی، علمی و فناورانه این بخش شده است.
وی افزود: بر همین اساس، توسعه «شبکه ملی پژوهش و فناوری طب ایرانی و مکمل» در تعامل با شبکه ملی گیاهان دارویی، میتواند به اتصال حلقههای تولید دانش، کشت، فرآوری، تولید مواد اولیه، توسعه محصول، برندسازی و صادرات کمک کند.
رضاییزاده تصریح کرد: اگر این زنجیره بهصورت منسجم تکمیل شود، طب ایرانی و گیاهان دارویی نهتنها در نظام سلامت، بلکه در اقتصاد دانشبنیان و دیپلماسی علمی کشور نیز جایگاهی مؤثر پیدا خواهند کرد.
به گفته رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل، عبور از خامفروشی، توسعه فرآوردههای دارای ارزش افزوده و حرکت به سمت برندسازی ملی، از الزامات اساسی این مسیر است.
رضاییزاده همچنین با اشاره به نقش دانشگاهها، دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی خاطرنشان کرد: توسعه طب ایرانی بدون تولید شواهد علمی مستدل، آموزش روشمند و پژوهش هدفمند امکانپذیر نیست.
وی افزود: سیاست ما، حرکت به سمت الگویی از ادغام مبتنی بر شواهد است؛ الگویی که در آن طب ایرانی در کنار پزشکی رایج، بهصورت علمی، مسئولانه و اثربخش در خدمت ارتقای سلامت مردم قرار گیرد.
رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل در پایان تأکید کرد: طب ایرانی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی سیستمی، علمی و مدیریتی است. اگر این نگاه بهدرستی در سیاستگذاریها، اسناد ملی، پژوهش، آموزش و اقتصاد سلامت جاری شود، میتوان از این میراث ارزشمند، ظرفیتی واقعی برای پیشگیری، ارتقای سلامت، کاهش هزینههای درمان و تقویت جایگاه علمی و بینالمللی کشور ساخت.
