در روزگار تهدیدهای ترکیبی می توان امنیت را خط مقدم دفاع از ایران دانست زیرا امتداد آن از کلانتری‌ها تا مرزها در ذیل رهنمودهای مقام معظم رهبری در هفته نیروی انتظامی، متبلور می شود.
خبرگزاری مهر_ گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی: پیام روز پنجشنبه ۱۶ مهر مقام معظم رهبری حضرت سید مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفته نیروی انتظامی و درباره نقش فراجا، فراتر از یک پیام مناسبتی بود. این پیام بازخوانی جایگاه امنیت عمومی در معادلات سیاسی و امنیتی ایران است؛ نهادی که در سال‌های اخیر، هم‌زمان با مواجهه با ناآرامی‌های داخلی، تهدیدهای مرزی و رویارویی‌های نظامی، بیش از گذشته در معرض فشار و تهدید قرار گرفته است.
ایشان در بخشی از این پیام راهبردی فرمودند:« منیّت، از مهمترین نعمات الهی است و برقراری آن در نقاط مختلف ایران عزیز، از شهرهای بزرگ تا جزئی‌ترین واحدهای جمعیّتی در روستاها و محلّه‌ها، از مرزبانی‌های سخت در شرایط دشوار آب و هوایی و اقلیم‌های متنوّع کوهستان‌ها تا دریاها، از دشت‌ها و جنگل‌ها تا مرکزی‌ترین نقاط کشور، مرهون رشادت و شجاعت نیروهای فداکار و زحمتکش فراجا به‌عنوان یکی از ستون‌های مستحکم امنیّت کشور است.»
واقعیت آن است که امنیت از آن دسته نعمت‌هایی است که اهمیت آن، گاه درست در لحظه‌ای آشکار می‌شود که جامعه با خطر ازدست‌رفتن آن، مواجه شده باشد. فعالیت روزمره کسب‌وکارها، تردد در خیابان‌ها، آرامش خانواده‌ها، استمرار خدمات عمومی و حتی امکان برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت جویانه مدنی، همه به وجود نظمی وابسته هستند که معمولاً تا زمانی که برقرار است، کمتر به چشم می‌آید. بااین‌حال، هنگامی که این نظم هدف حمله قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود که امنیت عمومی نه یک مفهوم انتزاعی جهت درک ذهنی و کلی موضوع ، بلکه یکی از پایه‌های اصلی استمرار زندگی اجتماعی و حاکمیت ملی است.
پیام ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از همین زاویه قابل بررسی است؛ پیامی که در آن، فراجا یکی از ستون‌های مستحکم امنیت کشور معرفی شده و بر نقش این نیرو از سطوح فرماندهی و ستادی گرفته تا کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و مرزبانی‌ها، تأکید شده است. بااین‌حال، اهمیت این پیام صرفاً در قدردانی از کارکنان نیروی انتظامی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در ترسیم تصویری از جایگاه امنیت عمومی در شرایطی است که تهدیدهای علیه ایران، از مرزهای جغرافیایی تا خیابان‌های شهرها و نیز فضای مجازی، صورت‌های ترکیبی و متنوعی پیدا کرده‌اند.
فراجا؛ از مأموریت انتظامی تا یکی از ارکان دفاع از کشور
تأکید رهبر انقلاب بر برجسته‌ترشدن نقش فراجا در سال‌های اخیر و آشکارشدن این نقش در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم بخصوص برای مقابله با نیروهای نفوذی و مزدوران داخلی ، بیانگر آن است که مأموریت پلیس در شرایط تهدیدهای چندلایه، صرفاً به مقابله با جرائم متعارف یا برقراری نظم در معابر محدود نمی‌شود. ایشان در بخش دیگری از این پیام تاریخی می فرمایند:«نقش پررنگ فراجا در سطوح مختلف از رده‌های فرماندهی و ستادی تا کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها برای تأمین امنیّت در سال‌های اخیر برجستگی بیشتری یافته است و نشانه‌های این تأثیر در جنگ‌های تحمیلی دوّم و سوّم آشکارتر شد. »
در شرایط عادی، بخش مهمی از کارکرد فراجا در قالب مأموریت‌هایی نظیر پیشگیری از جرم و ناامنی داخلی و مدیریت فضای مجازی شکل بگیرد؛ اما در شرایط بحران، همین مأموریت‌های روزمره به بخشی از ظرفیت تاب‌آوری ملی تبدیل می‌شوند. حفظ فعالیت کلانتری‌ها، استمرار حضور مأموران در خیابان‌ها، حفاظت از مراکز انتظامی و اداری حکمرانی و جلوگیری از گسترش ناامنی، می‌تواند در مهار بحران و جلوگیری از اختلال در زندگی عمومی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
در چنین شرایطی، کلانتری صرفاً یک ساختمان اداری نیست؛ بلکه یکی از نقاط اتصال حاکمیت به جامعه و یکی از کانون‌های ارائه خدمات امنیتی به شهروندان است. حمله به چنین مراکزی، اگر با هدف خلع سلاح مأموران، تخریب امکانات یا از کارانداختن ظرفیت انتظامی صورت بگیرد، می‌تواند از سطح یک درگیری خیابانی فراتر رود و به تهدیدی علیه توان مدیریت امنیت در یک منطقه تبدیل شود.
از این منظر، تأکید سید مجتبی خامنه‌ای بر نقش فراجا در سطوح مختلف، پیامی درباره ضرورت تقویت زنجیره امنیت عمومی است؛ زنجیره‌ای که از فرماندهی و تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر آغاز می‌شود و در نهایت، در عملکرد مأمور حاضر در یک کلانتری، پاسگاه مرزی یا خیابان شهری جلوه پیدا می‌کند.
از اعتراض تا اغتشاش؛ تجربه‌ای که نباید نادیده گرفته شود
تجربه حوادث سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نشان داده است که مدیریت ناآرامی‌های داخلی، یکی از پیچیده‌ترین عرصه‌های مأموریت نهادهای انتظامی و امنیتی در ایران است. این حوادث از نظر زمینه‌های اجتماعی، مطالبات عمومی، نحوه گسترش، شدت خشونت و شرایط سیاسی یکسان نبودند؛ بااین‌حال، هر سه تجربه پرسش‌هایی جدی درباره نسبت اعتراض، امنیت عمومی، شیوه مواجهه حکومت و امکان مداخله بازیگران بیرونی مطرح کرد، بخصوص که دامنه خشونت ها و حمله به نیروهای امنیتی و انتظامی و مراکز دولتی، از سوی نیروهای سازمان یافته نفوذی و گروه های مسلح رو به افزایش بود.
در سال ۱۳۸۸، مناقشه بر سر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به اغتشاشات گسترده و بحرانی سیاسی و امنیتی انجامید. در سال ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین زمینه‌ساز اعتراضاتی شد که در برخی مناطق به خشونت، تخریب اموال عمومی و درگیری‌های خونین انجامید. در سال ۱۴۰۱ نیز اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، با مطالبات اجتماعی و سیاسی گسترده همراه شد و در بخش‌هایی از کشور به درگیری‌های شدید و تلفات انسانی انجامید. همچنین در ۱۸ و ۱۹ دی ماه پس از پاره ای اعتراضات مسالمت آمیز اقتصادی و معیشتی داخلی، گروهی ضمن مصادره اعتراضات آن را به اغتشاشاتی بی سابقه مبدل کردند.
وجه مشترک این تجربه‌ها، دشواری حفظ هم‌زمان نظم عمومی، جان شهروندان بی گناه و امکان بیان مطالبات قانونی در شرایطی بود که خیابان به کانون منازعه سیاسی تبدیل می‌شد. در چنین وضعیتی، نیروی انتظامی در نقطه‌ای حساس قرار می‌گیرد؛ از یک‌سو موظف به جلوگیری از خشونت، تخریب و تعرض به جان و مال مردم است و از سوی دیگر، چگونگی اجرای این مأموریت می‌تواند با ارائه روایت های دروغین توسط رسانه های معاند فارسی زبان بر اعتماد عمومی و مسیر تحولات سیاسی تأثیر بگذارد.
حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، با توجه به روایت رسمی از حمله به کلانتری‌ها و مراکز انتظامی و کشته‌شدن شمار زیادی از افراد، از جمله نیروهای خدوم امنیتی، بار دیگر موضوع مرز میان اعتراض و خشونت سازمان‌یافته را به یکی از مسائل اصلی امنیت داخلی تبدیل کرد. در تحلیل این حوادث، باید میان اصل اعتراض و اقداماتی نظیر حمله به مراکز انتظامی، تخریب زیرساخت‌ها، استفاده از سلاح و تعرض به مأموران یا شهروندان تمایز گذاشت. اعتراض، به‌خودی‌خود، معادل اغتشاش نیست؛ اما هنگامی که بخشی از یک بحران به حمله به مراکز انتظامی و تلاش برای ازکارانداختن ظرفیت تأمین امنیت منتهی می‌شود، مسئله از چارچوب معمول اعتراضات فراتر می‌رود و ابعاد امنیتی جدی‌تری پیدا می‌کند.
در همین چارچوب، تعبیر «کودتای یک‌شبه» که در روایت مورد اشاره از سوی رهبر شهید مطرح شده است، ناظر به برداشتی است که این رخدادها را نه صرفاً مجموعه‌ای از اعتراضات پراکنده، بلکه تلاشی برای ایجاد اختلال سریع در نظم و اقتدار حاکمیت ارزیابی می‌کند. البته اطلاق عنوان کودتا به یک رخداد، از منظر تحلیلی نیازمند بررسی شواهد مربوط به سازمان‌دهی، فرماندهی، اهداف و شیوه‌های عملیاتی آن است که عملا در شهرهای مختلف از سوی دشمن عملیاتی و اجرا شد. در عین حال ثبت شنود صداهای ضبط شده از خارج کشور که مزدوران مسلح سازمان یافته داخلی مدیریت و هدایت می کردند.هدایتی برای حمله به مراکز مهم و راهبردی نظامی ، امنیتی، اداری و خدماتی شهری و نیز هدایت مردم بی گناه به سمت نیروهای امنیتی تا سپر انسانی شده و پروژه کشته سازی را با حملات از پشت به آنها اجرا سازند.
از سویی کشته‌شدن نیروهای امنیتی در جریان این حوادث نیز ببعد دیگری از مسئله را آشکار می‌کند. مأمور انتظامی، در کنار مسئولیت حرفه‌ای خود، انسانی است که در معرض خطر جانی قرار دارد؛ همان‌گونه که شهروندان حاضر در صحنه نیز ممکن است قربانی خشونت شوند. ازاین‌رو، بررسی دقیق تلفات، روشن‌شدن چگونگی وقوع درگیری‌ها و پاسخ‌گویی درباره عوامل مرگ شهروندان و مأموران، نه موضوعی حاشیه‌ای، بلکه بخشی از ضرورت‌های حفظ امنیت و اعتماد عمومی است.
اهمیت پیام سید مجتبی خامنه‌ای در این زمینه، تأکید بر استمرار مأموریت فراجا حتی در شرایطی است که مراکز و نیروهای آن هدف حمله قرار می‌گیرند. اشاره به ادامه فعالیت مأموران در خیابان‌ها و خودروها، در شرایطی که امکان انجام مأموریت در مقرهای معمول با دشواری روبه‌رو می‌شود، تصویری از اهمیت تداوم خدمات انتظامی در بحران ارائه می‌دهد.
امنیت داخلی و تهدیدهای مرزی؛ دو جبهه مرتبط
نگاه صرفاً شهری به مأموریت فراجا، بخش مهمی از واقعیت امنیتی ایران را نادیده می‌گیرد. مرزهای گسترده کشور، تنوع جغرافیایی، فعالیت گروه‌های مسلح در برخی مناطق و تهدیدهای ناشی از قاچاق سلاح و مواد مخدر، موجب شده است که مرزبانی و مقابله با تهدیدهای فرامرزی نیز بخش مهمی از مأموریت‌های این نیرو را تشکیل دهد.
در مناطق مرزی، مأموریت امنیتی در بسیاری از موارد با دشواری‌های مضاعف همراه است. نیروهای مرزبانی در کوهستان‌ها، مناطق بیابانی و نواحی دورافتاده، با شرایط سخت آب‌وهوایی و جغرافیایی مواجه‌اند و در برخی مناطق نیز درگیری‌های مسلحانه، خطر حمله گروه‌های مسلح و احتمال تلفات انسانی وجود دارد. شهادت نیروهای انتظامی و مرزبانی در چنین مأموریت‌هایی، هزینه انسانی حفظ امنیت را به‌روشنی نشان می‌دهد.
از منظر امنیت ملی، ارتباط میان امنیت مرزها و امنیت شهرها نیز اهمیت دارد. قاچاق سلاح، جابه‌جایی عناصر مسلح و فعالیت شبکه‌های سازمان‌یافته می‌توانند بر وضعیت امنیت داخلی تأثیر بگذارند؛ همان‌گونه که بی‌ثباتی داخلی نیز ممکن است توان تمرکز و مدیریت دستگاه‌های امنیتی را تحت فشار قرار دهد.
بااین‌حال، پیوند این دو حوزه به معنای یکسان‌بودن ابزارها و روش‌های مواجهه نیست. مدیریت اعتراضات شهری به مهارت‌های ارتباطی، کنترل متناسب جمعیت، تشخیص رفتارهای خشونت‌آمیز و حفاظت از شهروندان نیاز دارد؛ درحالی‌که مأموریت مرزبانی ممکن است مستلزم مقابله با تهدیدهای مسلحانه و عملیات در محیط‌های پرخطر باشد. تقویت فراجا باید متناسب با تفاوت این مأموریت‌ها و الزامات حرفه‌ای هر یک صورت گیرد.
تجربه کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، نشان می‌دهد که مدیریت اعتراضات گسترده حتی در نظام‌های سیاسی برخوردار از نهادهای انتظامی باسابقه نیز با دشواری‌های جدی همراه است. فرانسه در سال‌های گذشته شاهد اعتراضات خیابانی گسترده، درگیری با پلیس، تخریب اموال عمومی و استفاده نیروهای امنیتی از ابزارهای کنترل جمعیت بوده است. بنابراین، این کشور را نمی‌توان نمونه‌ای دانست که در آن اعتراضات همواره بدون خشونت یا بدون برخورد انتظامی پایان می‌یابند.
دشمن خارجی و مسئله امنیت؛ ضرورت تفکیک تهدید واقعی از اعتراض اجتماعی
در فضای سیاسی ایران، احتمال بهره‌برداری بازیگران خارجی از شکاف‌های داخلی همواره یکی از موضوعات مورد توجه تحلیلگران امنیتی بوده است. در شرایط رویارویی مستقیم ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، این نگرانی ابعاد بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌ویژه هنگامی که زیرساخت‌های امنیتی، مراکز انتظامی یا نیروهای مسئول حفظ نظم عمومی هدف حمله قرار می‌گیرند.
پیام رهبر انقلاب نیز با اشاره به تمرکز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی بر ضربه‌زدن به رده‌های مختلف فراجا، از فرماندهی تا نیروهای مستقر در خطوط مقدم مأموریت، بر همین ببعد تأکید دارد. از این زاویه، فراجا نه‌فقط یک نهاد خدماتی، بلکه بخشی از ظرفیت دفاعی و تاب‌آوری کشور در برابر تهدیدهای ترکیبی تلقی می‌شود. ایشان در این رابطه فرمودند:«تمرکز و اصرار دشمن جنایتکار امریکایی ـ صهیونی برای ضربه زدن به رده‌های مختلف فراجا از بالاترین سطوح تا سرپنجه‌های آن نیز اهمیّت این نهاد را بیش از پیش عیان نمود. امّا این تلاش مذبوحانه و ضربات خباثت‌آلود به ارکان نظم و امنیّت جامعه که مشابهی برای آن در طول تاریخ موجود نیست، باعث نشد تا نیروهای شجاع فراجا ذرّه‌ای از مأموریّت خود کوتاه بیایند و حتّی در خیابان‌ها و خودروها، همان نقش و وظایفی که در اَمکنه و مقرهای خود ایفا می‌کردند را به انجام رساندند.»
اعتماد عمومی؛ حلقه تکمیل‌کننده اقتدار انتظامی
یکی از مهمترین بخش‌های پیام سید مجتبی خامنه‌ای، تأکید بر این نکته است که نیروهای فراجا، همانند ارتش و سپاه، از عمق جامعه برمی‌خیزند و با رفتار اعتمادآفرین خود می‌توانند اعتماد مردم به این نهاد را افزایش دهند.ایشان می فرمایند: «نیروهای فراجا که همانند ارتش و سپاه از عمق جامعه برمی‌خیزند، با رفتار اعتمادآفرین خود می‌توانند اعتماد مردم را به این نهاد ارزشمند ارتقاء ببخشند.»
این تأکید، بُعد اجتماعی امنیت را در کنار بُعد عملیاتی آن قرار می‌دهد. اقتدار انتظامی هنگامی پایدارتر خواهد بود که مردم، حضور نیروهای انتظامی را نه‌فقط به‌عنوان نیرویی برای مقابله با تخلف، بلکه به‌عنوان نهادی برای حفاظت از جان، مال، حقوق و آسایش عمومی تجربه کنند.
در این چارچوب، رعایت قانون، رفتار حرفه‌ای با شهروندان، پاسخ‌گویی در برابر خطاهای احتمالی، آموزش تخصصی مأموران و استفاده متناسب از ابزارهای قانونی، به‌اندازه تجهیزات و امکانات عملیاتی اهمیت دارد. اعتماد عمومی را نمی‌توان صرفاً با توصیه و شعار ایجاد کرد؛ این اعتماد در تجربه روزمره مردم از عملکرد پلیس شکل می‌گیرد و در زمان بحران، به یکی از منابع مهم همکاری اجتماعی تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر، توجه به معیشت، سلامت روانی، آموزش و امنیت شغلی کارکنان انتظامی نیز بخشی از تقویت نهادی فراجاست. مأمورانی که در معرض فشارهای مستمر، خطرهای جانی و شرایط دشوار کاری قرار دارند، برای انجام مؤثر مأموریت خود به حمایت سازمانی و امکانات کافی نیاز دارند. در عین حال حمایت از نیروهای حافظ امنیت و خانواده‌های آنان، باید در کنار نظارت حرفه‌ای و الزام به رعایت قانون قرار گیرد.
هوش مصنوعی و فناوری؛ ضرورت عبور از الگوهای سنتی تأمین امنیت
تأکید رهبر انقلاب بر تقویت فراجا از جنبه‌های انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به‌ویژه استفاده هدفمند از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، نشان می‌دهد که ارتقای توان انتظامی صرفاً به افزایش تجهیزات فیزیکی محدود نیست.
مقام معظم رهبری با بیانی دقیق در رابطه با بهره گیری از ابزارهای مدرن تاکید دارند:«تقویّت همه‌جانبۀ نیروهای حافظ امنیّت از جنبه‌های مختلف انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خصوصاً ارتقاء فنّاوری‌ها از جمله استفادۀ هدفمند از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها نقش مهمّی در کیفیت و تسهیل انجام مأموریّت‌های فراجا دارد.»
این در حالی است که امروزه تهدیدهای امنیتی پیچیده‌تر شده‌اند، استفاده مسئولانه از فناوری می‌تواند در تحلیل الگوهای جرم، شناسایی نقاط پرخطر، مدیریت ترافیک، تخصیص بهینه نیروها، رسیدگی سریع‌تر به گزارش‌ها و بهبود واکنش اضطراری مؤثر باشد. هوش مصنوعی همچنین می‌تواند به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده کمک کند و از اتکای صرف به ارزیابی‌های فردی یا واکنش‌های دیرهنگام بکاهد؛ البته استفاده از این فناوری در حوزه امنیت عمومی، مستلزم رعایت ملاحظات حقوقی، حفاظت از داده‌های شهروندان، شفافیت در حدود استفاده و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی است. فناوری زمانی به تقویت امنیت منجر می‌شود که ضمن افزایش کارآمدی، حقوق قانونی شهروندان نیز محفوظ بماند.
امنیت؛ پیش‌شرط زندگی عادی و مسئولیتی فراتر از یک نهاد
پیام سید مجتبی خامنه‌ای را می‌توان تأکیدی بر این واقعیت دانست که امنیت عمومی در ایران امروز، در پیوند با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی قرار دارد؛ از مأموریت‌های دشوار مرزبانی و مقابله با تهدیدهای مسلحانه تا مدیریت بحران‌های شهری و حفاظت از مراکز انتظامی در زمان ناآرامی‌ها است.
تجربه سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴، هر یک به شکلی متفاوت نشان داده‌اند که فروکاستن بحران‌های اجتماعی به یک مسئله صرفاً انتظامی، یا نادیده‌گرفتن ابعاد امنیتی خشونت‌های سازمان‌یافته، نمی‌تواند پاسخ‌گوی پیچیدگی این رخدادها باشد. امنیت پایدار به مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها نیاز دارد: پلیس حرفه‌ای و توانمند، دستگاه‌های امنیتی کارآمد، مدیریت سیاسی مسئولانه، مسیرهای قانونی برای بیان مطالبات و سازوکارهای مؤثر برای حفظ حقوق شهروندان.
بنابراین در نهایت، جایگاه فراجا در منظومه امنیت ملی را باید در همین پیوند میان اقتدار و اعتماد جست‌وجو کرد. نیروی انتظامی زمانی می‌تواند مأموریت خود را با بیشترین کارآمدی انجام دهد که از تجهیزات و آموزش مناسب برخوردار باشد، در برابر تهدیدهای واقعی حمایت شود و در عین حال، اعتماد مردم را از طریق رفتار قانون‌مدار و پاسخ‌گو تقویت کند. امنیت، نه امتیازی برای یک نهاد و نه صرفاً دستاوردی نظامی، بلکه پیش‌شرط زندگی اجتماعی و مسئولیتی مشترک است. پاسداشت آن، هم به معنای حمایت از نیروهایی است که در شهرها و مرزها جان خود را به خطر می‌اندازند و هم به معنای حفظ آن معیارهایی که امنیت را برای مردم به آرامش، آسایش و اطمینان از اجرای قانون تبدیل می‌کند. درواقع در روزگار تهدیدهای ترکیبی می توان امنیت را خط مقدم دفاع از ایران دانست زیرا امتداد آن از کلانتری‌ها تا مرزها در ذیل رهنمودهای مقام معظم رهبری در هفته نیروی انتظامی، متبلور می شود.
