از آنجا که سازمان تعزیرات طبق قانون، نهاد رسیدگی‌کننده براساس گزارش دیگر مراجع است، در بدو امر با گزارش پلیس وارد رسیدگی به این پرونده شد اما در ادامه با گزارش گمرک که ادعای مطرح‌شده در گزارش پلیس را رد می‌کرد، رسیدگی به این پرونده را متوقف کرد.